قزوین پایتخت خوشنویسی ایران اسلامی

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ نصرتي در همايش ايده‌هاي خوب، براي شهر بهتر و چالش ايده‌هاي نوآورانه مديريت شهري که با مشارکت شهرداري قزوين و دانشگاه آزاد قزوين با حضور مديران شهرداري، کارشناسان شهري، اساتيد، دانشجويان و متخصصان برگزار شد، در خصوص شهرداري ها و روش‌هاي تامين مالي سخنراني و به وضعيت درآمدي شهرداري‌ها اشاره کرد و گفت:به طورميانگين سهم درآمد پايدار شهرداري ها کمتر از 30 درصد و سهم درآمدهاي ناپايدار شهرداري ها بيش از 70درصد است.

وي گفت: سهم تسهيلات در بودجه شهرداري درگذشته يک درصد بوده است، اما اين رقم با بودن بانک شهر به 9درصد افزايش يافته است.

اين مسوول بيان کرد: در سال 1395، در قانون بودجه کل کشور به شهرداري ها اجازه فروش 70 هزارميلياردريال اوراق مشارکت و صکوک براي اجراي طرح هاي عمراني را داده است که به علت هزينه تامين مالي بالا، عملکرد مالي شهرداري ها در طي سال گذشته نشان داده که شهرداري ها تمايل چنداني براي استفاده از اين منابع نداشته اند و اين امر نشان مي‌دهد هزينه تامين مالي براي شهرداري بسيار بالا مي باشد.

وي با اشاره به علت پايدار نبودن درآمدهاي شهرداري‌ها گفت: عدم تصويب لايحه درآمدهاي پايدار در طي 30سال گذشته و نداشتن ابزار قانوني مناسب جهت وصول عوارض و درآمدهاي شهرداري علت پايدار نبودن درآمدهاي شهرداري‌ها است.

وي به وضعيت صنعت ساختمان درحال حاضر اشاره کرد و افزود: آمار پروانه ساخت در سال هاي 93 و 94 حکايت از وضعيت رکود درصنعت ساخت و سازدر ايران دارد.

نصرتي مهم ترين علل رکود در سال‌هاي اخير را افزايش شديد قيمت مسکن درسال‌هاي 90 تا 92 ووقوع سونامي ساخت و ساز در آن سال‎ها، کاهش صادرات نفت بواسطه اعمال تحريم ها، عدم رشد اقتصادي درسال هاي 92 تا 94 و نرخ بالاي سودهاي بانکي در سال‌هاي 92 به بعد عنوان کرد.

وي گفت: در سال 95 اين رکود کمتر شده و در حال گذار به وضعيت رونق است بنابراين انتظار افزايش قيمت وجود دارد.

وي درباره مفهوم تبديل به ارواق بهادار کردن دارايي ها گفت: اين مفهوم در معناي وسيع خود، فرآيندي است که طي آن يک رابطه مالي مبتني بر قرارداد، به يک داد و ستد ((معامله)) تبديل مي شود.

نصرتي افزود: اين فرآيند در طي مراحل تکامل خود شکل و معناي منحصر به فردي به خودگرفته است که به موجب همين تمايز (( اوراق بهادارسازي دارايي ها )) ناميده شده و اغلب از بازار آن نيز به عنوان بازار ((اوراق بهادارسازي با پشتوانه دارايي‌ها = (Asset – backed securitization (ABS) نام برده مي شود.

وي اظهار کرد: بردي (1998) اوراق بهادارسازي دارايي ها را به مثابه فرآيندي مي داند که به موجب آن يک مجموعه از وام هاي همانند از قبيل وام هاي رهني مسکوني يا سايردارايي هاي مالي، گروه بندي و يکپارچه شده و به صورت اوراق بهادار قابل دادوستد، به فروش مي رسند. نتيجه اين اقدام، تبديل دارايي هاي غيرنقدي بلندمدت به دارايي هاي قابل معامله خواهد بود.

 

وي درباره مفهوم تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي‌ها گفت: در فرآيند تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار، شرکت يا مؤسسه‌اي که نياز به تأمين مالي دارد اقدام به تأسيس يک شرکت با مقصد خاص که همان نهاد واسط (SPV، SPE يا SPC ) است،  مي‌کند و آن دسته از دارايي‌هاي خود را که داراي جريان‌هاي نقدي آتي هستند به شرکت با مقصد خاص مي‌فروشد. شرکت با مقصد خاص براي اينکه وجه لازم براي خريد دارايي‌هاي مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهي با پشتوانة دارايي مي‌کند و آن را به عموم سرمايه‌گذاران عرضه مي‌کند. 

وي ادامه داد: سپس  شرکت  با  مقصد خاص  وجوهي را که از محل فروش اوراق بدهي به دست آورده است، بابت خريد دارايي‌هاي مالي به باني پرداخت مي‌کند.

نصرتي بيان کرد: سرمايه‌گذاراني که اوراق بدهي با پشتوانة دارايي را خريده‌اند از محل جريان‌هاي نقدي حاصل از دارايي‌هاي مالي شرکت با مقصد خاص بازدهي کسب مي‌کنند.

وي درباره صنعت طلا  گفت: بازار جهاني طلا از سه بخش اصلي مصرف کنندگان (جواهرات و فناوري )، سرمايه گذاران (سکه ، شمش و ابزارهاي مالي با پشتوانه طلا) و بانک هاي مرکزي تشکيل شده است.

وي با بيان اينکه افزايش درآمد سرانه منجر به افزايش تقاضاي جواهرات مي‌شود، گفت:در پنج سال گذشته تقاضاي جواهرات به طورميانگين 58درصد و تقاضاي سرمايه گذاري درحدود 35 درصد بوده است.

نصرتي گفت: تحليل ها نشان مي دهد که با فرض ثابت ماندن ساير متغيرها به ازاي هر يک درصد افزايش در GDP ، مصرف جواهرات 5 درصد افزايش مي يابد.

اين مسوول افزود: به طورکلي مي توان، تقاضا براي طلا داراي يک دوگانگي مثبت مي باشد و سرمايه گذاري در طلا خلاف سيکل اقتصاد کلان عمل مي کند.

وي با بيان اينکه مصرف طلا موافق با سيکل اقتصاد کلان به جريان مي افتد، گفت: به عبارتي ديگر زماني که اقتصاد گرفتار بحران و عدم قطعيت است، سرمايه گذاري در طلا ، به عنوان يک سرمايه گذاري امن افزايش مي يابد و زماني که اقتصاد در دوران رونق خود قرار دارد، افزايش درآمد قابل تصرف به صورت سرانه منجر به افزايش تقاضاي طلاي مصرفي مي گردد. به طورکلي در درازمدت طلا از سوي مصرف و پس انداز بلندمدت حمايت مي شود.

نصرتي درباره نقش طلا در پرتفوي سرمايه گذاري گفت: طلا به عنوان منبعي براي حفظ سرمايه، طلا به عنوان پوششي براي سناريو هاي حدي تورم، مانند ابرتورم و تقليل قيمت ها براي سرمايه گذاران و طلا به عنوان پوششي در مواقع کاهش ارزش پول ملي در بازارهاي توسعه يافته عمل مي کند.

وي درباره ابزارهاي سرمايه گذاري در طلا گفت: سرمايه گذاري فيزيکي درشمش و سکه طلا ، ابزارهاي قابل معامله،3. مشتقات ، سهام شرکت هاي معدني فعال درحوزه طلا ، صندوق هاي مشترک سرمايه گذاري طلا، گواهي سپرده طلا و حساب سپرده طلا از ابزارهاي سرمايه گذاري در طلا است.

پايان پيام