قزوین پایتخت خوشنویسی ایران اسلامی

به گزارش روابط عمومي منطقه يک شهرداري قزوين؛ پروانه ساختماني، مجوزي قانوني است که از طرف شهرداري براي هرگونه ساخت‌وساز براي صاحبان املاک صادر مي‌شود.

بر اساس اين گزارش؛ مطابق ماده 100 قانون شهرداري همه مالکان املاک و اراضي واقع در شهر مکلف هستند قبل از هرگونه عمليات ساختماني از شهرداري، پروانه ساختماني دريافت کنند و بر اساس تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداري‌ها مکلفند نوع استفاده از ساختمان را در پروانه‌هاي صادره قيد و به آن نظارت کنند تا تخلفي از نحوه استفاده از ساختمان صورت نگيرد.

مطابق اين گزارش؛ اين در حالي است که بر اساس قانون شهرداري‌ها تغيير در نحوه استفاده از ساختمان و نقض ضوابط مربوط به کاربري ممنوع است و کميسيون ماده 100 شهرداري مرجع رسيدگي به اين‌گونه تخلفات است و برخورد با انواع کاربري‌ها و بيان عناصر مختلف تخلف تغيير کاربري براي حفظ حقوق شهروندان است و نبايد برخورد شهرداري با اين موضوع را يک‌جانبه تفسير کرد.

در اين گزارش آمده است؛ خانه سنتي بهروزي در خيابان امام خميني (ره) واقع در کوچه مسجد شيشه‌گرها از جمله خانه‌هاي تاريخي شهر قزوين است که به درخواست بخش خصوصي براي احيا و مرمت اين اثر تاريخي و کاربري مرکز اقامتي، توسط شهرداري و ميراث فرهنگي مورد رسيدگي قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش؛ شهرداري قزوين به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم در بحث گردشگري در اين شهر، با وجود نداشتن وظيفه قانوني در اين خصوص و به‌منظور خدمات‌رساني به بخش گردشگري حمايت‌هاي لازم را از سرمايه‌گذار خانه سنتي بهروزي صورت داده و تا جاي امکان مساعدت‌هاي لازم در اين خصوص انجام شده است.

مطابق اين گزارش؛ در سال جاري سرمايه‌گذار خانه بهروزي به‌منظور توسعه اين مجموعه، ملکي را جنب خانه بهروزي خريداري کرده است تا اين مکان جديد با تغيير کاربري به يک مکان اقامتي و پذيرايي تبديل و به ساختمان قديمي الحاق شود.

بر مبناي اين گزارش؛ از آغاز عمليات و با بازديدهاي مکرر کارشناسان شهرسازي شهرداري قزوين با وجود اخطارهاي لازم اين کار آغاز شد و ادامه يافت که بر اساس قوانين شهرداري تغيير کاربري خودسرانه تخلف محسوب مي‌شود.

در اين گزارش آمده است؛ اما سرمايه‌گذار با استفاده از رابطه‌ها و ضابطه‌هاي موجود و قرار دادن برگه اخطاريه شهرداري قزوين در شبکه‌هاي مجازي که براي اين تخلف صادر شده بود، قصد ملتهب کردن فضا و ماهي‎گيري از آب گل‌آلود را داشته و دارند.

بر اساس اين گزارش؛ شهرداري قزوين در راستاي توجه به توسعه گردشگري از احيا و مرمت مکان مذکور حمايت کرده است و نبايد اين مسئله باعث شود تا سرمايه‌گذار با خريد ملک و با وجود اخطارهاي لازم، ناديده گرفتن قوانين شهرداري و عدم دريافت پروانه ساخت اقدام غيرقانوني انجام دهد و قراردادن اخطاريه‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها باعث نمي‎شود که شهرداري نسبت به اين تخلف لاپوشاني کند.

مطابق اين گزارش؛ در پي‌نوشت همه اخطاريه‌ها آورده شده است که در صورت حضور مالک و ارائه مدارک لازم، موضوع در کميسيون ماده صد بررسي و قابل‌تجديد نظر است اما تاکنون مالک مستندات خود را ارائه نکرده است.

بر مبناي اين گزارش؛ شهرداري قزوين تا جايي که امکان‌پذير است از بخش خصوصي حمايت خواهد کرد و بايد با منطق و در نظر گرفتن قوانين، موانع و مشکلات را حل کرد.