روزبه، استاندار قزوين در واکنش به مخالفت‌هاي ميراث فرهنگي:
هيچ چيز نمي تواند مصوبات کميسيون ماده 5 را متوقف کند
هيچ چيزي نمي‌تواند در اجراي مصوبات کميسيون ماده 5 وقفه‌اي ايجاد کند، اگر قرار باشد نامه‌اي از تهران در کارهاي استان وقفه ايجاد کند سنگ روي سنگ بند نمي‌شود چراکه کميسيون جايگاه قانوني دارد و رييس آن استاندار است و مباحث آن قانوني و اقناعي مي باشد.
مرتضي روزبه، استاندار قزوين گفت: هيچ چيزي نمي‌تواند در اجراي مصوبات کميسيون ماده 5 وقفه‌اي ايجاد کند، اگر قرار باشد نامه‌اي از تهران در کارهاي استان وقفه ايجاد کند سنگ روي سنگ بند نمي‌شود چراکه کميسيون جايگاه قانوني دارد و رييس آن استاندار است و مباحث آن قانوني و اقناعي مي باشد.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين و به نقل از روابط عمومي استانداري قزوين؛ روزبه افزود: متاسفانه در سه چهار ماه اخير حرکت‌هاي ناپخته‌اي صورت گرفت که براي قزوين فوق العاده پرهزينه بود که اين حوادث نبايد ملاک عمل باشد.
رييس کميسيون ماده 5 با اشاره به مسايل ايجاد شده درباره آغاز عمليات ساخت يک پروژه از سوي شهرداري در بافت تاريخي قزوين، افزود: نبايد از ظرفيت هاي ملي و وزارتخانه اي در جهت دامن زدن به اين مسايل استفاده کرد بلکه اين موضوعات را بايد با تدبير و براساس عقل جمعي و تصميمات قانوني مرتفع و سامان داد.
وي ادامه داد: مسووليت ساماندهي شهر با مديران است تا با تصميمات خود کمبودها و نواقص شهري را پيگيري و مرتفع کنند و اگر مجوز يا امتيازي براي اجراي يک طرح به فردي داده مي شود اين مجوز بايد زمانمند و در راستاي حل بخش از مشکلات شهر عملياتي شود در غير اين صورت مجوز اعطاء شده بايد بعد از سپري شدن دوره قانوني باطل شود.
استاندار قزوين با بيان اينکه شهر تجلي شخصيت و اراده مديران است، خاطر نشان کرد: تصميمات کميسيون ماده پنج مي تواند به ساماندهي شهري منتهي شود به شرطي که مديران اراده انجام اين کار را داشته باشند و بدون ملاحظه با مديران و مهندسان متخلف برخورد کنند.
وي افزود: وضعيت شهر، تجلي شخصيت مديران است و هر چيزي که در شهر ديده مي شود نمونه هاي آن را در شخصيت مديران مي توان جستجو کرد بنابراين بايد با متخلفان برخورد کرد و کارشناسان ناظر در سازمان نظام مهندسي که نقشه ها را تعيين و بر آن نظارت مي کنند بايد جوابگوي تخلفات ساختماني باشند.
رييس کميسيون ماده 5 از شهر به عنوان يک موجود زنده ياد کرد که نمي توان آنرا براساس نسخه هاي کهنه اداره کرد و در ادامه گفت: مصوبات کميسيون ماده پنج بايد زمان دار باشد و تمام امتيازات در راستاي حل مشکلات مردم داده شود بنابراين تمام مصوباتي که در بازه زماني قانوني اجرايي نمي شوند بايد توسط کميسيون ابطال گردد.
استاندار قزوين با تاکيد بر اينکه بايد شهري بي تخلف داشته باشيم، افزود: اگر اراده کنيم مي توانيم شهر را به گونه اي اداره کنيم که هزينه تخلف در شهرها افزايش يابد.
وي همچنين با اشاره به اهميت و ضرورت پارکينگ در ساخت و سازها و مجوزهاي ساختماني، در پايان تصريح کرد: در شهرهاي مهم دنيا رويکردي وجود دارد که ابتدا به پارکينگ و در مرحله بعد به کاربري مسکوني و تجاري اهميت داده مي شود که لازم است مديران شهري در تصميم گيري ها به اين موضوع توجه جدي داشته باشند .
گفتني است؛ کميسيون ماده 5 کميسيوني که به استناد ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به منظور بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي و شهري و تغييرات بعدي آن ، در هر استان و مرکب از استاندار (به عنوان رييس و در غياب ايشان معاونت عمراني استانداري)، مدير کل راه و شهرسازي استان (دبير) ، شهردار ، رييس سازمان جهاد کشاورزي ، مدير کل ميراث و فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و همچنين رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و رئيس شوراي اسلامي شهر مربوطه ( بدون حق راي ) تشکيل مي گردند.
حفظ و احياي باغات سنتي نيازمند تهيه و تدوين يک روش مناسب است
استاندار قزوين در ادامه حفظ و احياي باغات سنتي قزوين را ضروري خواند و گفت: بايد هرچه زودتر از سوي جهادکشاورزي و ميراث فرهنگي، روش و مدلي مناسب به منظور حفظ و احياي اين باغات تهيه و تدوين شود.
به گزارش روابط عمومي استانداري قزوين؛ مرتضي روزبه در نشست کميسيون ماده 5 افزود: شعار حفظ باغات سنتي از گذشته هاي دور تاکنون داده شده است اما در مقام عمل فقط با تخريب سريع در اين حوزه مواجه بوده ايم بنابراين جهاد کشاورزي و ميراث فرهنگي بايد در اين حوزه ها وارد بشوند و نسبت به ارايه يک مدل که به پيشگيري از تخريب و احياي اين باغات منجر شودند، اقدام کنند و در اين راستا مي توان از همه ظرفيت نخبگان و اصحاب نظر در اين رابطه استفاده کرد.
وي با بيان اينکه تاکنون مدل حفظ باغات سنتي قزوين ارايه نشده است، ادامه داد: در طراحي ورودي شهرها بايد موضوع خدمات شهري و مسايل امنيت نيز بطور جدي مورد توجه قرار بگيرد.
اين مسوول با اعلام اينکه طرح و مدل ساماندهي ورودي هاي شهر بايد براساس حفظ باغات سنتي ارايه شود، اظهار کرد: ارايه مدل هاي ساماندهي ورودي ها بايد بومي و منطبق بر ضرورت ها و نيازها و ملاحظات علمي، فرهنگي، اجتماعي ،اقتصادي ،جغرافيايي و سياسي در آن لحاظ شود.
رييس کميسيون ماده 5 استان قزوين گفت: در طرح هاي مرتبط به ساماندهي ورودي ها و مناطق مختلف شهر بايد از نقطه نظرات و پيشنهادات جامع،علمي و دقيق که مفيد و کارآمد باشد بايد استفاده کرد و در اين خصوص ابتدا بايد وضع موجود را تبيين و در مرحله بعد نقشه اصلاحي براي انجام کار ارايه کرد.
استاندار قزوين با اشاره به جايگاه قانوني کميسيون ماده 5، تصريح کرد: مصوبات کميسيون ماده پنج براي همه دستگاه ها لازم الاجراست و توقف طرح و پروژه اي با استناد به يک نامه از مرکز را بزرگترين اهانت به مديريت استان مي دانم.
پايان پيام
